به گزارش سما، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با گذشت 9 ماه از سال تخصیص بودجه‌های عمرانی و حمل‌ونقل عمومی کمتر از 20 درصد است به همین دلیل پیش از بررسی بودجه سال 91، دولت باید فکری به حال این روند کند.
ارسلان فتحی پور با اشاره به اینکه عدم‌تخصیص بودجه‌های عمرانی تمام بخش‌ها از جمله حمل‌ونقل عمومی را با مشکلات زیربنایی مواجه کرده، افزود: پیش از بررسی بودجه سال91 باید مسئولان دولتی درباره روند تخصیص‌ها پاسخگو باشند چرا که روند کنونی اختصاص اعتبارات قابل‌قبول نیست. وی گفت: کمیسیون عمران در مورد عدم‌تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی براساس قانون به بخش خصوصی و شهرداری‌ها از مسئولان این صندوق توضیح خواسته است.
فتحی پور خاطرنشان کرد: به ما اعلام شده صندوق توسعه ملی اختصاص اعتبارات را از این هفته آغاز کرده و منتظریم تا روند کار را ببینیم و براساس آن در مورد اختصاص اعتبارات و همچنین درخواست‌ها برای دریافت تسهیلات از این صندوق از دولت گزارش کار بخواهیم.
بنا براین گزارش، براساس قانون بودجه سال 90، شهرداری‌ها به‌عنوان بخش خصوصی می‌توانند تا سقف 2 میلیارد دلار برای اعتبارات حمل‌ونقل ریلی (قطار درون شهری) از صندوق توسعه ملی درخواست تسهیلات داشته باشند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد به‌دلیل عدم‌تخصیص بودجه‌های حمل‌ونقل عمومی برای چندمین سال متوالی سؤال می‌کنند؟ گفت: این موضوع وظیفه کمیسیون عمران است و درصورتی که این کمیسیون احساس کند قرار نیست اعتبارات عمرانی تحقق یابد براساس وظایف نظارتی خود عمل می‌کند.
تعرفه برق مترو هنوز گران است
از سوی دیگر پافشاری دولت در عدم‌اجرای قانون مصوبه سال 85 در رابطه با تعرفه برق شرکت‌های حمل‌ونقل شهری، مشکلاتی را برای مترو رقم زده است.طی مصوبه سال 1385 مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و حومه، دولت موظف بود تا کمترین تعرفه موجود را برای شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس اعمال کند.
بنابراین گزارش، بعد از گذشت 5 سال از تصویب این قانون و قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مفاد این قانون با تعرفه 3-1 از سوی وزارت نیرو اعمال نشده و همواره دولت تعرفه 5-4 که طبق قانون برای بخش صنعت است را برای شرکت بهره‌برداری مترو در نظر گرفته است.
این در حالی است که مابه‌التفاوت کمترین تعرفه موجود کشور با تعرفه دریافت از مترو، تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از 11 میلیارد تومان بوده است لذا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال گذشته و آزاد‌سازی حامل‌های انرژی با یک حساب سرانگشتی می‌توان به افزایش تقریبی3.5برابری تعرفه برق مترو پی برد.
این گزارش می‌افزاید: هم‌اکنون با احتساب میزان مابه‌التفاوت تعرفه 3-1 با تعرفه 5-4 بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها، ماهانه بیش از 800میلیون تومان بر هزینه‌های جاری مترو تحمیل می‌شود که این موضوع هم خلاف است. براساس این گزارش، طبق آخرین جلسه‌ای که 2ماه پیش با حضور جمعی از مدیران شهرداری، شرکت بهره‌برداری مترو تهران، وزارت نیرو و با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مقرر شد تا هر چه زودتر وزارت نیرو نسبت به اعمال کمترین تعرفه موجود در قبال هزینه‌های برق مترو اقدامات مقتضی را انجام دهد.
